قرار حكومة جورجيا رقم 389

وفقاً للفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون العضوي الجورجي “بشأن الأسناد المعيارية”، يُجرى التعديل التالي على قرار حكومة جورجيا رقم 337 الصادر في 13 ديسمبر 2013 “بشأن الاعتماد اللائحي لوزارة الداخلية الجورجية” (www.matsne.gov.ge، 16/12/2013، 010240030.10.003.017504)، وتُعدل اللائحة المعتمدة بموجب القرار على النحو التالي:

1. تُعدل الفقرة الفرعية “أ” من الفقرة الثانية من المادة 9 لتصبح بالصياغة التالية:

«أ) أكاديمية الأمن العام والشرطة؛».

2. في المادة 10:

أ) تُعدل الفقرة الفرعية “ك” لتصبح بالصياغة التالية:

«ك) المهام الرئيسية لإدارة الشرطة الجنائية المركزية هي: في حدود اختصاصها، مكافحة الجريمة؛ ضمان البحث عن المتهمين والمحكوم عليهم والأشخاص المفقودين واحتجازهم، وتحديد هوية الجثث المجهولة؛ في حدود الاختصاص، مكافحة الهجرة غير الشرعية، والوقاية منها، وكشفها وقمعها، وفي الحالات التي يحددها التشريع الجورجي، احتجاز الأجانب ونقلهم/مرافقتهم إلى مركز الإقامة المؤقتة/عزل الاحتجاز المؤقت؛ في حدود الصلاحيات المحددة بموجب قانون جورجيا “بشأن هجرة العمالة”، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجورجي بهدف كشف المخالفات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون، وفرض العقوبات الإدارية في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فيه؛ ضمان الامتثال لمتطلبات قانون الإجراءات الجنائية؛ مكافحة الحرمان غير القانوني من الحرية، والاتجار بالبشر، وإدمان المخدرات، والتجارة الدولية غير المشروعة بالمخدرات، والتجارة غير المشروعة بأسلحة الدمار الشامل ومكوناتها؛ اتخاذ التدابير المناسبة المنصوص عليها في التشريع الجورجي بالتنسيق مع سلطات الجمارك الجورجية في المطارات الدولية، والموانئ البحرية، ونقاط التفتيش الحدودية البرية والحديدية، والمناطق الاقتصادية للتخليص الجمركي، والمستودعات الجمركية المخصصة لإجراء الإجراءات الجمركية للبضائع المستوردة/المصدرة عبر البريد، وذلك بهدف منع وكشف وقمع إدخال أو إخراج أو نقل المواد المخدرة أو ما يماثلها أو السلافات أو المواد النفسية الجديدة أو المواد المؤثرة عقلياً أو غيرها من المواد والأشياء المشتبه في كونها غير قانونية بطريقة غير مشروعة إلى/من جورجيا أو عبرها؛ بما في ذلك المشاركة في فريق العمل المشترك المعتمد بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية؛ تنظيم تدابير وقائية لمنع الجرائم التي يرتكبها الأحداث أو ترتكب بحقهم، وفقاً للأنظمة التي يحددها الوزير؛ التحقيق في الجرائم الإلكترونية؛ تنفيذ عمليات البحث والتحري وفقاً لأحكام القانون؛ تطبيق تدابير الإكراه الجنائي وإجراء التحقيقات الجنائية في القضايا الموكلة إليها وفق القواعد والأسس المحددة في قانون الإجراءات الجنائية؛ اتخاذ تدابير وقائية لمنع الجرائم والمخالفات الأخرى؛ توفير القوة القتالية للإدارة؛ جمع المعلومات حول الجريمة على المستوى الدولي ومكافحتها، ولهذا الغرض، التعاون الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون في جورجيا، وضمان التعاون العملياتي الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال إنفاذ القانون مع الأجهزة المختصة في الدول الأجنبية، فضلاً عن تنفيذ التعاون العملياتي والاستراتيجي مع اليوروبول والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال اليوروبول، والتعاون مع الأمانة العامة للإنتربول والدول الأجنبية عبر الإنتربول؛ ضمان تمثيل الوزارة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية؛ إعداد ومشاريع برامج التعاون المشترك مع أجهزة إنفاذ القانون والأمن في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والمشاركة في تنفيذها؛ دراسة وتعليم ممارسات ووسائل مكافحة الجريمة والإصلاحات الجارية في أجهزة إنفاذ القانون الأجنبية وتقديم التوصيات المناسبة لقيادة الوزارة؛ المشاركة في تخطيط زيارات العمل لممثلي الوزارة إلى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وتنفيذ التدابير الإدارية والبروتوكولية لدعمها؛ التواصل مع الوحدات الإقليمية للوزارة وتبادل المعلومات وضمان إطلاعهم على توجيهات قيادة الوزارة، وإعداد مشاريع الرسائل التوجيهية والأوامر والتعليمات، ومراقبة تنفيذ توجيهات القيادة في الإدارة والوحدات الإقليمية؛ تنفيذ أوامر التحقيق الصادرة عن الوحدات الإقليمية للوزارة؛ المعالجة الإحصائية والتحليل الديناميكي للجرائم المسجلة في الوحدات الإقليمية؛ التعاون مع وزارة العدل الجورجية، وإعداد وتنسيق ومراقبة تنفيذ الخطط المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لمنع الجريمة والحفاظ على النظام العام، والعمليات المنسقة مع الأجهزة الحكومية، والفعاليات الثقافية ومكافحة جرائم معينة؛ مراقبة أنشطة البحث والتحري لإدارة الشرطة الجنائية المركزية والوحدات الإقليمية؛ وأداء الوظائف والمهام المحددة بموجب قانون جورجيا “بشأن الشرطة” والنصوص القانونية الأخرى؛».

ب) تُعدل الفقرة الفرعية “ل” لتصبح بالصياغة التالية:

«ل) المهام الرئيسية لإدارة شرطة دوريات الطرق هي: ضمان سلامة مستخدمي الطريق، والدوريات راجلةً أو باستخدام المركبات وسائل النقل الأخرى في الطرق والمقرات العامة؛ في حدود الاختصاص، مكافحة الهجرة غير الشرعية، والوقاية منها، وكشفها وقمعها، وفي الحالات التي يحددها التشريع الجورجي، احتجاز الأجانب ونقلهم/مرافقتهم إلى مركز الإقامة المؤقتة/عزل الاحتجاز المؤقت؛ في حدود الصلاحيات المحددة بموجب قانون جورجيا “بشأن هجرة العمالة”، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجورجي بهدف كشف المخالفات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون، وفرض العقوبات الإدارية في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فيه؛ مكافحة الجريمة، ولهذا الغرض تنفيذ أنشطة البحث والتحري وفقاً لأحكام القانون وتطبيق تدابير الإكراه الجنائي والتحقيق في القضايا الجنائية ضمن اختصاصها وفق قانون الإجراءات الجنائية؛ اتخاذ تدابير وقائية وصلاحيات أخرى محددة في التشريع الجورجي لمنع الجرائم والمخالفات الأخرى؛».

ج) تُعدل الفقرة الفرعية “ق” لتصبح بالصياغة التالية:

«ق) المهام الرئيسية لإدارة الهجرة هي: في حدود اختصاصها، مكافحة الهجرة غير الشرعية، والوقاية منها، وكشفها وقمعها؛ تحديد هوية الأجانب المقيمين في جورجيا دون سند قانوني؛ الاحتجاز الإداري للأجانب أو المواطنين الجورجيين أو غيرهم من الأشخاص في حالة ارتكاب مخالفة إدارية واتخاذ التدابير المحددة بموجب التشريع الجورجي؛ اتخاذ التدابير المناسبة لضمان إبعاد الأجانب من جورجيا عند وجود الأسباب المنصوص عليها في التشريع الجورجي؛ وفي الحالات المنصوص عليها في القانون، احتجاز الأجانب ونقلهم/مرافقتهم إلى مركز الإقامة المؤقتة/عزل الاحتجاز المؤقت بهدف إبعادهم عن جورجيا؛ في حدود الصلاحيات المحددة بموجب قانون جورجيا “بشأن هجرة العمالة”، اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجورجي بهدف كشف المخالفات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون، وفرض العقوبات الإدارية في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فيه؛ تنفيذ أنشطة البحث والتحري لمكافحة الهجرة غير الشرعية والوقاية منها وكشف الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في جورجيا؛».

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور صدوره.