Labour and Police Authority |هجرة العمالة وصلاحيات الشرطة
Labour and Police Authority
تحديثات قانونية جديدة: اللوائح الرسمية لهجرة العمالة وصلاحيات الشرطة في جورجيا
يُمثل هذا الإعلان انتقالاً إلى مرحلة تطبيق رقابي صارم على سوق العمل في جورجيا، حيث بات امتلاك تصريح عمل موثق شرطاً أساسياً لتجنب المساءلة الأمنية والغرامات المالية (من 2,000 إلى 12,000 لاري) أو قرارات الترحيل الإداري.
ما الذي استجد؟ (تغيير الإجراءات واللوائح السابقة)
لم تعد ممارسة الأنشطة المهنية أو التوظيف للأجانب في جورجيا تتم وفق الآليات المرنة السابقة دون رقابة ميدانية مشددة؛ حيث تم إقرار تشريعات وتعديلات وزارية جديدة تفرض متطلبات تصاريح عمل ملزمة، وتمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات تفتيش وضبط لم تكن مفعلة بهذا الشكل سابقاً.
أبرز القوانين والتعديلات الصادرة حديثاً والمواد المرجعية
- قانون هجرة العمالة المحدث: يحدد القانون الجديد شروط وضوابط عمل الأجانب، مع إلزامية تسجيل كافة عقود العمل واستخراج تصاريح العمل الرسمية (سواء للعاملين لدى شركات أو العاملين لحسابهم الخاص/Self-Employed)؛ ويمكن الرجوع لنص القانون المنشور عبر قانون هجرة العمالة في جورجيا (Law on Labour Migration).
- المرسوم التنفيذي لوزارة الداخلية (صلاحيات التفتيش والترحيل الجديدة): بموجب اللائحة الوزارية الجديدة المنشورة عبر الجريدة الرسمية للتشريعات الجورجية (Matsne Decree)، تم منح شرطة الدوريات، والشرطة الجنائية، وإدارة الهجرة صلاحيات صريحة ومباشرة لتنفيذ حملات تفتيش ميدانية داخل أماكن العمل للتحقق من التراخيص والوضع القانوني وتطبيق العقوبات فوراً.
- المقتضى التنفيذي في قانون الشرطة: استناداً إلى مواد الضبط في قانون الشرطة الجورجي (Law on Police)، يحق لضباط الشرطة تحرير المخالفات، وفرض الغرامات المالية التصاعدية، والبدء في إجراءات الاحتجاز المؤقت والترحيل بحق المخالفين لأنظمة العمل والإقامة.
أبرز الالتزامات والعقوبات المقررة
- إلزامية الترخيص والتسجيل: يتعين على أي مقيم أجنبي لا يحمل إقامة دائمة أن يمتلك تصريح عمل قانونياً ومسجلاً عبر منصة التوظيف الحكومية المعتمدة قبل مباشرة أي نشاط مهني.
- الغرامات المالية المباشرة: تبدأ الغرامة القانونية للمخالفة الأولى للعمل بدون تصريح من 2,000 لاري جورجي وتصل إلى 12,000 لاري في حال تكرار المخالفة.
- الاحتجاز والترحيل: تملك إدارة الهجرة بوزارة الداخلية الصلاحية القانونية المباشرة لاحتجاز المخالفين وبدء إجراءات الترحيل الفوري عند ثبوت العمل المخالف أو كسر شروط الإقامة.
البوابات والمنصات الحكومية الرسمية
- الجريدة الرسمية للتشريعات: للاطلاع المباشر على نصوص القوانين والمراسيم الرسمية عبر البوابة التشريعية Matsne.gov.ge.
- الوكالة الوطنية لتعزيز التوظيف (SESA / WorkNet): المنصة الرسمية المعنية بتسجيل العمالة الأجنبية وأصحاب العمل وإصدار تصاريح مزاولة العمل.
- وزارة الشؤون الداخلية (MIA – إدارة الهجرة): الجهة المختصة بمتابعة الإقامات، تطبيق لوائح الهجرة، ومباشرة قرارات الترحيل.
